گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، طی دو سال گذشته اقتصاد ایران دچار تنش های زیادی شده است؛ افزایش چند باره قیمت ها و همچنین گرانی ها و کمبودهای دوره ای در نهایت منجر به تنگ تر شدن معیشت مردم شده است.
افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن، مسکن و ... در کنار ثابت ماندن میزان درآمد اقشار زیادی از مردم که کارمند یا کارگر بوده اند شاید یکی از مشکلات این روزهای مردم باشد اما مشکل بزرگتر با شیوع کرونا به وجود آمد.
شیوع کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن باعث از بین رفتن بسیاری از کسب و کارها در کشور شد و به تبع آن درآمد درصد زیادی از مردم یکباره از بین رفت. از طرف دیگر هزینه های روزمره به شدت افزایش پیدا کرد و اقشار آسیب پذیر جامعه نیز دیگر نتوانستند از عهده کوچکترین هزینه های خود بر بیایند.
در سال های گذشته سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی از سوی دولت پیگیری شد اما تجربه نشان داد منافع حاصل از این ارز فقط به جیب دلالان رفته و از منافع آن اقشار ضعیف جامعه بهره‌ای نبرده‌اند؛ چرا که بیشتر کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده در نهایت با نرخ ارز آزاد به دست مردم رسید و مشکلات معیشتی مردم به ویژه دهک‌های پایین بیشتر شد.
اگرچه دولت برنامه های متعددی را در برهه های زمانی مختلف برای بهبود معیشت مردم مطرح کرد اما هیچکدام از آنها به مرحله اجرا نرسید. در همین راستا اواخر تیرماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل طرح «تامین کالاهای اساسی» را با قید یک فوریت به تصویب رساند.
نمایندگان مجلس معتقد بودند که تخصیص ارز ترجیحی یکی از بزرگترین بی عدالتی ها در کشور بوده که مشکلات آن مردم کم درآمد را نشانه گرفته است، از همین رو این طرح را با فوریت در دستور کار قرار دادند.
بعد از ماه ها کشمکش و بررسی کارشناسانه این طرح در مجلس، در نهایت ۷ آبان ماه این طرح تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. طرح تصویب شده با طرحی که درابتدا مطرح بود تفاوت هایی داشت؛ گفته می شود بر اساس طرح نهایی، دولت مکلف می شود تا برای تأمین بخشی از نیازهای اساسی خانواده های کم درآمد کشور بر اساس این طرح دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، به صورت ماهانه نسبت به تأمین پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشتی خانوار (افراد مشمول ردیف ۳۱ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور) به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد به مبلغ ۶۰۰ هزار ریال به هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام کند.
*منابع طرح «تامین کالاهای اساسی» کدامند؟
بر اساس این طرح و نظرات نمایندگان مجلس برای اجرای طرح «تامین کالاهای اساسی» حدود ۳۰۰ هزار میلیاردریال منابع نیاز است که باید از محل فروش اموال حق‌الامتیاز و واگذاری سهام دولت و حقوق مالکانه ناشی از آن در چارچوب قانون توسط وزارت اقتصاد و دارایی تامین شود.
این منابع در نهایت بعد از تامین در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای اجرای این قانون قرار می گیرد و وزارت خانه های صمت و جهاد کشاورزی مکلف هستند که شرایط را برای خرید کالا توسط مشمولان فراهم کنند.
دولت اولین مخالف این طرح بوده و بارها در محافل رسمی وغیر رسمی اعلام کرده است که این یک طرح سیاسی بوده و مبنای کارشناسی ندارد از همین جهت دولت نمی تواند آن را اجرا کند. عمده ترین دلیل دولت برای مخالفت با این طرح موضوع منابع طرح «تامین کالاهای اساسی» است که البته نمایندگان مجلس معتقدند که دست دولت برای تأمین منابع مورد نیاز باز است.
در همین راستا حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است که اجرای این طرح هیچ ارتباطی به بحث یارانه‌ها نداشته و قرار نیست احکام بودجه ۹۹ دچار تغییرات شوند.
وی در توضیح این مساله گفت: سازمان‌های حمایتی دیگر یا حتی نیروهای مسلح و کسانی که توانایی تبدیل اموال دولت را به پول و سپس کالا دارند، می‌توانند در این طرح با یکدیگر هماهنگی‌های لازم را انجام داده و به موجب وظایف ذاتی خود در این راستا عمل کنند.
عده ای از کارشناسان معتقدند که این مصوبه در شورای نگهبان رد می شود اما حاجی بابایی در این خصوص هم پاسخ داده و گفته است که شبهات این مصوبه را طی جلسه ای با شورای نگهبان برطرف کرده اند.
به نظر می رسد فروش اموال دولت اولین راهکار مجلس برای تامین مالی طرح «تامین کالاهای اساسی» است که بر همین اساس برخهی منتقدان اعلام کردند که شاید نتوان در ابتدا اموال دولت را به فروش رساند و ماه های اول این روش تامین مالی جوابگو نخواهد بود. اما شهباز حسن پور بیگلری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است همه جوانب تامین مالی توسط مجلس سنجیده شده است.
وی در توضیح رفع این مشکل می گوید: اگر در ماه‌های نخست اجرای طرح پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی، اموال دولت به فروش نرسید، دولت اجازه دارد از «تنخواه گردان خزانه» هزینه مورد نیاز را برداشت کند و پس از فروش اموال با خزانه تسویه کند.
البته برخی از موافقان این طرح، موضوع تامین مالی را یک بهانه می دانند و معتقدند رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان رقم زیادی برای دولت نخواهد بود که نتواند از عهده تامین آن بر بیاید در همین راستا، مالک شریعتی نیاسر می گوید: فقط یک قلم از معوقات مالیاتی مرتبط با کارت های بازرگانی ۲۸ هزار میلیارد تومان است که کمیسیون های بودجه و اقتصاد می توانند دولت را مکلف به تامین بخشی از منابع مورد نیاز از این محل کنند.
با این حال عبدالمجید شیخی در گفت‌وگو با خبرنگار رادار اقتصاد معتقد است که طرح های تکمیلی هم باید در کنار موضوع فروش اموال دولتی مورد توجه قرار بگیرد.
وی در توضیح منابع تأمین مالی عنوان کرد: در شرایط فعلی سختی و فشار اقتصادی که بر اقشار کم درآمد وارد می شود بسیار بیشتر از اقشار پر درآمد است؛ برخی در کشور در چنین شرایطی با دامن زدن به فعالیت های دلالی، سود کلانی را از جیب مردم به سمت جیب خود می کشانند.
این استاد دانشگاه افزود: باید با وضع مالیات بر اقشار پر درآمد و همچنین درآمدهای دلالی، منابع مالی برای کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد را تأمین کرد؛ به عبارت دیگر بار تأمین مالی این طرح تا جایی که امکان دارد باید بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز موید این مساله است؛ در این گزارش دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به‌عنوان عوارض یا همان مالیات تراکنش و همچنین افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده دو راهکار تامین منابع مالی این طرح عنوان شده‌اند.
*کدام مهم‌تر است؛ تامین کالا یا تنظیم بازار؟
این روزها همه کارشناسان یک صدا اعلام می کنند که مشکلی در تامین کالاهای اساسی وجود ندارد و به اندازه نیاز مردم و حتی بیشتر از آن، کالاهای اساسی در کشور وجود دارد.
در همین راستا بررسی آمار صادرات کشور نشان می دهد در شرایطی که برخی از کالاها در کشور کمیاب شده‌اند، صادرات این کالاها در جریان بوده و این مساله ثابت می‌کند که حلقه مفقوده در سال های گذشته در کشور موضوع تنظیم بازار بوده است.
عبدالمجید شیخی، معتقد است که تنظیم بازار حلقه اولیه و اصلی رفع مشکلات معیشتی مردم است.
وی به تورم بالای ۱۰۰ درصد برخی از کالاهای ضروری مردم اشاره کرده و گفت: طبیعتاً کالاهای اساسی مردم تنها شامل مواد غذایی نمی شوند؛ این روزها تامین مسکن، پوشاک، درمان و ... هم برای مردم مشکل شده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت از پس مهار تورم بر نیاید، طرح هایی نظیر کالاهای اساسی نمی تواند به تنهایی موثر واقع شود و باید این نکته را در نظر داشت که راهکار اصلی بهبود معیشت مردم تنظیم بازار توسط دولت است چرا که این مساله از تکالیف دولت به شمار می رود.
شیخی در ادامه یادآوری کرد: در شرایط فعلی که تنظیم بازار به حال خود رها شده است، برای نجات معیشت برخی از خانواده ها باید طرح تامین کالاهای اساسی توسط دولت اجرا شود اما باید به تنظیم بازار هم توجه شود.
مشخصاً نوسان قیمت‌ها در یک سال گذشته نشان داد که کمبودهای دوره‌ای، احتکار و دلالی عامل اصلی مشکلات معیشتی مردم است؛ اگرچه بالا بردن سطح دسترسی اقشار ضعیف تر در جامعه به کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، روغن و ... یک ضرورت به شمار رفته و از آداب یک جامعه عادلانه است اما نکته مهم تر این است که این موضوع تنها به صورت یک مسکن عمل می‌کند.
انتهای پیام/
نظر شما